جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1
دسته بندي :
حقوق
اساساً قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر مقرراتی است که روابط میان کشورها را با یکدیگر تنظیم می کند. روابط دولتها با یکدیگر و سازمان های بین المللی با یکدیگر و روابط سازمانها با دولتها تابع قواعد حقوق بین الملل عمومی هستند. در حالی که در حقوق بین الملل خصوصی تنظیم روابط اشخاص خصوصی در عرصه ی بین المللی است. "اشخاص خصوصی در عرصهی بین المللی"
اساساً روابط میان مردم جوامع را نیازهای آنها تشکیل می دهد. عمده ترین مسئله ای که در پیوند میان جوامع نقش داشته چگونگی نظم بخشیدن به روابط خصوصی میان بازرگانان و تجار و مردم جوامع بوده است.
دو دسته حقوق در قوانین کشورها ظهور پیدا کرده است :
- حقوق عمومی : حقوق ناظر بر روابط بین مردم و دولت و روابط بین دولت با سازمانهای تابع خود است. چون عنصر خارجی داریم موضوع بحث ما حول محور معاهدات و کنفدراسیون های بین المللی و روابط بین کشوری از حیث قوانین و مقرراتی که از فرضاً از معاهدات و ... نشأت می گیرد پرداخته می شود. در حقوق عمومی با تعارض قوانین مواجه نیستیم.
- حقوق خصوصی : آنچه که موضوع بحث است نفع خصوصی میان اشخاص حقیقی و حقوقی است. به همین منظور قوانین ماهوی تشکیل شدند که تنظیم کنندهی حقوق خصوصی اشخاص در جامعه هستند. به دلیل وجود تضاد و تعارض میان قوانین خصوصی یا حقوق خصوصی کشورها با یکدیگر تعارض قوانین به وجود آمده که ناظر بر روابط خصوصی اشخاص است نه روابط عمومی کشورها چون آنجا تعارض قوانین نداریم. در حقوق خصوصی ما عنصر خارجی داریم که می تواند شامل تابعیت یا محل انعقاد قرارداد و یا اقامتگاه و یا محل تولد اشخاص و ... باشد. در قرن 19 میلادی حقوق خصوصی به شکل امروزی در آمد.
بنابر این موضوع مطالعهی حقوق بین الملل خصوص تنظیم قواعدی است برای حل تعارض حقوق خصوصی اشخاص در عرصهی بین الملل.
اساساً دولتها در وضع قوانین ملاحظات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را در نظر میگیرند. پس خیلی مهم است که وضعیت حقوقی تابعیت و اقامتگاه در قوانین کشورها مورد بررسی قرار بگیرد.
از منظر جغرافیایی اشخاص تابع دو وضعیت هستند :
- تابعیت :
- اشخاصی که تبعه هستند :
- اشخاصی که تبعه نیستند : یا مقیم هستند که باید اقامتگاه را مورد بررسی قرار دهیم و یا مقیم نیستند و خارجی هستند و باید وضعیت بیگانگان را مورد بررسی قرار دهیم.
- اقامتگاه :
2-1- موقت
2-2- دائم
جهات مشترک و متفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.
از منظر جهات مشترک اینها ناظر بر روابط بین الملل هستند. در عرصه ی بین الملل ما قواعد ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی و عمومی را اجرا می کنیم.
از نظر تفاوت به طور آشکاری از حیث وحدت و یا کثرت درجه ی شمول تفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.
مقررات حقوق بین الملل عمومی چون شامل همه ی کشورها می شود فراگیر است. عملاً تحت عنوان اصول حقوق بین الملل شناخته می شوند و نظر غالب این است که مقررات حقوق بین الملل عمومی به طور اتوماتیک وار شامل همه ی کشورها است و قابلیت اجرایی پیدا می کند. چه کشوری در امضاء آن نقش داشته باشد و چه نداشته باشد.
مثلاً عرف بین الملل داریم. یعنی نزاکت بین المللی. اگر کشوری خارج از نزاکت بین المللی عمل کند در واقع نغض کننده ی مقررات ناظر بر حقوق بین الملل شناخته می شود.
در حالی که مقررات حقوق بین الملل خصوصی این طور نیست. بلکه ناظر بر روابط خصوصی میان اشخاص است.
از این جهت هم تفاوتی میان این دو وجود دارد و این است که :
- اشخاص درگیر در حقوق بین الملل خصوصی اشخاص حقوق خصوصی هستند در حالی که در مقررات حقوق بین الملل ناظر بر روابط حقوقی میان کشورهاست و سازمانهای تابع دولتها. اشخاص حقوقی که 100 درصد با اراده ی دولتها به وجود می آیند و اشخاص خصوصی نقشی در ایجادشان ندارند.
- از حیث مرجع حل اختلاف هم تفاوت وجود دارد. در حقوق بین الملل ما اگر اختلافی میان کشورها داشته باشیم برای حل اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه می کنیم. در حالی که در فضای حقوق بین الملل خصوصی اگر اختلافی پیش بیاید دادگاه های آن کشورها هستند که حل اختلاف می کنند. به عبارتی دیگر مرجع بین الملل خاصی برای حل اختلاف در اختلافات حقوق بین المللی خصوصی نداریم.
مثال : فرض کنید اگر درایران یک زوج تابع انگلستان بخواهند در ایران به اختلافات زناشویی خود رسیدگی کنند دادگاه ایران بر اساس قوانین ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر اختلاف این زوج را تعیین می کند و حل اختلاف می کند و برای حل اختلاف به دادگاه دیگری ارجاع نمی دهد.
- تفاوت دیگر از حیث ضمانت اجرا است : در حقوق بین الملل عمومی ضامن اجرای نقض معاهدات و توافق های بین المللی اراده ی خود دولت هاست. اگر که یک کشوری عرف و اصول بین الملل را رعایت نکند توسط دیگر کشورها منزوی می شود. شایع ترین مجازاتش تحریم است.